اينكه موضوع آنها را حلال فعلى بدانيم ، نسبت آنها با روايات تحريم ايقاب الغلام عموم من وجه مىشود . زيرا ، روايات ايقاب الغلام اعم از قبل العقد و بعد العقد است و روايات « ان الحرام لا يفسد الحلال » اعم از زنا و لواط و يا وطى حائض و وطى در حال احرام و غيره است ، و در محل اجتماع كه لواط بعد العقد باشد هر دو دليل تعارض كرده و پس از تساقط بايد به ادلهء عامه حلّ و يا اصالة الحل تمسك نمود و حكم به بقاء زوجيت كرد . * قلت : اين دو دليل در مجمع العنوانين متكافئين نيستند . ظهور دليل « ان الحرام لا يفسد الحلال » در محل اجتماع قوىتر از ظهور دليل « ايقاب الغلام » است . زيرا نوع اين عمل شنيع ( ايقاب الغلام ) در ايام عزوبت اتفاق مىافتد و د رموارد ايقاب كمتر اتفاق مىافتد كه شخصى پس از ازدواج با زنى ، با برادرش جمع شود و بعيدتر از آن اينكه ، با پدر زن يا با پسرش جمع گردد . بنابراين ، شمول ادله ايقاب نسبت به ايقاب بعد العقد ضعيف است ، پس در مجمع العنوانين دليل « ان الحرام لا يفسد الحلال » مقدم مىشود و مانند مشهور قائل به تفصيل مىگرديم و ايقاب بعد العقد موجب فساد عقد و حرمت ابدى نمىشود . بلى ، در خصوص خواهر موطوء روايت خاصى وارد شده كه ايقاب به غلام موجب حرام شدن خواهرش كه زوجهء او است مىگردد . محمد بن يعقوب باسناده عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله « عليه السلام » فى رجل يأتى اخا امرأته فقال : اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة « 1 » به نظر ما مرسلات ابن ابى عمير معتبر هستند و چون نسبت اين روايت با روايات « ان الحرام لا يفسد الحلال » اخص مطلق است ، بايد بر آنها مقدم شود . و علت اين استثناء ممكن است اين باشد كه حرمت لواط از زنا شديدتر است و احكامشان مانند هم نيستند و لذا خواهر مزنى بها حرام نمىشود اما خواهر موطوء بر واطى حرام است ،

--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره باب 15 ح 2